مسووليت تورم انتظاري متوجه كيست؟

حقوق و دستمزدبگيران، در خط مقدم و ابتداي صف براي تحمل بار گراني‌ها و مشكلات قرار داده شده‌اند. دولت محترم ادعاهايي دارد كه به نظر متعارض مي‌آيند. از يك‌سو مدعي هستند كه رشد اقتصادي بسياري خوبي داشته‌ايم، همچنين يكي از اهداف خود را بهبود شرايط افرادي مي‌دانند كه بهره‌مندي كمتري از اقتصاد دارند؛ از سوي ديگر هنگامي كه نوبت به بهبود حقوق و دستمزد آنان مي‌رسد، به ياد تورم مي‌افتند كه مبادا تعديل دستمزدها موجب تورم شود.  رييس سازمان برنامه و بودجه كشور اخيرا اشعار داشته كه «در افزايش حقوق كارگران و كارمندان محدوديت داريم. آنچه مبناي پيشنهاد و تصميم ما در دولت براي افزايش حقوق و دستمزد است، «تورم انتظاري» سال آينده است. ما اميدواريم در مذاكرات ميان تشكل‌هاي كارگري و دولت بر همين مبنا به يك نرخ معقول افزايش دستمزد برسيم تا موضوع «تورم انتظاري» از كنترل خارج نشود. ما وقتي درباره مردم صحبت مي‌كنيم، از يك جامعه ۲۵ ميليوني شاغل سخن مي‌گوييم و اين درحالي است كه كارمندان و كاركنان لشكري و كشوري ما حدود سه ميليون نفر هستند، لذا بايد عدالت را ميان اقشار مختلف در تخصيص و توزيع رعايت كنيم. ما وظيفه داريم كه شرايطي را ايجاد كنيم كه همه اقشار سال بهتري را از نظر معيشتي بگذرانند.» آيا كسي هست كه از مسوولان محترم دولت بپرسد سال گذشته كه رشد دستمزدها خيلي كمتر از تورم بود، آيا تورم انتظاري نبود؟ پس چرا در سال جاري با تورم ۴۰درصدي مواجه هستيم؟ تورم انتظاري مساله‌اي مقطعي است و نه مداوم و طولاني‌مدت. به‌علاوه اين تورم انتظاري بيش از آنكه ناشي از افزايش حقوق و دستمزد باشد، به علت كسري بودجه دولت و زمزمه‌هايي است كه به ‌طور جدي درباره افزايش قيمت كالاهاي مهم و انرژي شنيده مي‌شود. همچنين به علت ضعف و ناتواني در تامين ارز براي واردات است. از سوي ديگر و مهم‌تر اينكه افزايش دستمزدها براي خنثي كردن تورم سال آينده نيست، بلكه براي جبران تورم سال جاري است كه به حدود ۴۰درصد رسيده است..

بنابراين افزايش آن نه براي جبران مشكلات سال آينده، بلكه براي جبران مشكلات به وجود آمده در همين امسال است كه حقوق و دستمزد سال آينده آنان بايد تغيير كند تا سطح زندگي آنان تاحدي حفظ شود. به علاوه حقوق و دستمزدبگيران حدود ۵۵درصد كل شاغلان كشور هستند، چگونه مي‌توان آنان را ناديده گرفت؟ اگر در سال جاري بيش از ۵درصد رشد اقتصادي داشته‌ايم، پس چرا بايد دريافتي حقوق و مزدبگيران در سال آينده نسبت به سال جاري و به قيمت ثابت و ارزش و قدرت خريد آن كمتر شود؟ اين رفتار به لحاظ منطقي دچار ابهام است. بايد دولت توضيح دهد كه اين رشد اقتصادي كجا رفته كه نصيب مردم نبايد بشود؟ چرا بايد بيش از ۵۵درصد مردم مزد و حقوق‌بگير جامعه از چنين رشدي بي‌بهره باشند؟ فرض كنيم كه امسال هم توانستيد، دريافتي حقوق‌بگيران را كمتر از ميزان تورم افزايش دهيد، همچنان‌كه درباره كاركنان دولت در بودجه انجام داديد و به احتمال قوي در دو هفته آينده نيز آن را براي كارگران با اندكي بيشتر به اجرا خواهيد گذاشت. فرض كنيم مردم به هر حال اين فشارها را به هر دليلي تحمل كنند، در اين صورت آيا نبايد در كنار اين تحمل، چشم‌اندازي اميدبخش از آينده داشته باشند؟ كدام چشم‌انداز را پيش روي ملت مي‌گذاريد؟ اگر مردم نسبت به آينده اميدوار باشند، حتما سختي‌ها را تحمل مي‌كنند، همچنان‌كه در زمان جنگ چنين بودند، ولي اگر قرار باشد كه اميد و چشم‌انداز مثبتي به سوي آينده نباشد، سهل است كه چشم‌انداز هم منفي باشد، در اين صورت بايد گفت انتظار همراهي داشتن از مردم دور از انصاف و عقل است. به‌علاوه زمان جنگ همه مردم و مسوولان در وضعيت مشابه از سختي بودند، آيا اكنون چنين است؟ آيا قدري دلسوزي براي مردم و اقتصاد داريد؟ آن اندازه كه دنبال جلوگيري از تعديل مزد و حقوق هستيد، آيا دنبال جلوگيري از فساد و رسيدگي به فساد بزرگ چاي دبش هستيد؟ اجازه دهيد بيش از اين چيزي گفته نشود.